دعاوی مطالبه بهای املاک واقع در طرحهای عمومی با توجه به آنکه مربوط به اصل تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و نهادهای عمومی نبوده و جنبه ترافعی دارند و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و نیازی به اثبات اساس استحقاق خواهان به مطالبه در دیوان عدالت اداری نیست.تاریخ رای نهایی: 1390/10/04 شماره رای نهایی: 9009970221001525 رای بدویدر خصوص دعوی آقای م.ب. با وکالت آقایان س.ش. و ق.ص. بهطرفیت شهرداری منطقه . . . تهران (منطقه . . . شهرداری تهران) و شهرداری تهران به مطالبه بهای روز حصه خواهان از پلاک ثبتی 85 کن واقع در بخش ده تهران و هزینههای دادرسی و حقالوکاله از حیث صلاحیت مقوم به 000/000/51 ریال با توجه به محتویات پرونده، اولاً، چون خوانده ردیف اول جزئی از شهرداری تهران بوده و فاقد شخصیت مستقل حقوقی است طرح دعوی به طرفیت آن قابلیت استماع نداشته با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد ثانیاً، با توجه به اینکه مطالبه بهاء ملک در مانحنفیه فرع بر استحقاق مطالبه آن است و این استحقاق میبایست در دیوان عدالت اداری به اثبات رسد، دعوی در موقعیت فعلی قابلیت استماع نداشته با استناد به ماده و قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد. قرارهای صادره قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.رییس

رسیدگی به موضوع اصلاح پلاک ثبتی و تجمیع آن، خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه و در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت است. تاریخ رای نهایی: 1392/04/30 شماره رای نهایی: 9209970269500513 رای بدویدر خصوص دعوای آقای م.ر. به طرفیت 1ـ آقای الف.ق. 2 ـ خانم ت.ق. 3ـ آقای ه.ص. 4ـ خانم ن. (ن.) ص. 5ـ اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به خواسته ابطال اصلاحیه پلاک ثبتی 109/3394 و تجمیع متراژ مذکور به پلاک ثبتی 88/3394 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان طبق بیعنامه عادی مورخ 23/7/1376 ششدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت 90/136 از پلاک ثبتی 88/3394 بخش 11 تهران را از آقای ه.خ. خریداری مینماید و در مورخ 1/10/81 دفترخانه 97 تهران به شماره 153743 در ملکیت رسمی وی قرار میگیرد خوانده ردیف سوم در جلسه دادرسی مورخ 22/1/90 اظهار داشت: "ما چهار شریک هستیم که یک ملک را که بصورت سه طبقه بود خریداری کردیم و بعد تخریب کردیم و الان پنج طبقه میباشد موردی که ایشان [خواهان] مدعی هستند قبلا بصورت ساختمان بود و خالی نبوده و الان سند آپارتمانی گرفتهایم ما ملک را از ورثه آقای ه.خ. خریداری نمودیم .... "سپس موضوع به کارشناسی ارجاع میشود و کارشناس منتخب صراحتا اعلام نمود:" اضافه مساحت حاصله به مقدار 95/10 متر مربع که از پلاک 109 فرعی از 3394 اصلی که در اجرای مقررات ماده 149 اصلاحی قانو

درصورت اجرای طولانیمدت تقسیمنامه و عدم اعتراض به آن در خلال این مدت و انجام نقل و انتقالات سهم برخی مالکین بر مبنای تقسیمنامه، دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه مسموع نخواهد بود. تاریخ رای نهایی: 1392/11/16 شماره رای نهایی: 9209970908900672 خلاصه جریان پروندهآقایان و خانمها 1 ـ ر.ت. 2 ـ ب.الف. 3 ـ م. الف. 4 ـ پ.الف. 5 ـ ب.الف. 6 ـ ع.الف. 7 ـ م.الف. 8 ـ ح.الف. با وکالت آقای الف.الف. وکیل دادگستری دادخواستی بهطرفیت آقایان: 1 ـ ع. 2 ـ ع. 3 ـ م. 4 ـ م. شهرت همگی ج. به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ 17/12/1363 تقدیم دادگاههای عمومی شهرکرد نمودهاند که پرونده به شعبه ششم ارجاع شده است. وکیل خواهانها در دادخواست تقدیمی اینگونه توضیح داده است که موکلین حسب سوابق موجود در اداره ثبتاسناد املاک شهرکرد و اسناد مالکیت پیوست دادخواست مالک قسمتی از اراضی پلاک 53 اصلی چالشتر بودهاند که تعدادی از آنها بهموجب پرونده کلاسه بایگانی 870806 - ح3 شهرکرد دادخواستی به خواسته خلع ید از اراضی متنازعٌفیه مطرح کردهاند که خواندگان قرارداد مورخ 17/12/63 را ارائه کرده (قراردادی که هیچوقت اصل آن ارائه نشده است) و نهایتاً شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خلع ید را منوط به اثبات ابطال قرارداد مذکور دانسته و حال با توجه به اینکه قرارداد مذکور بدون حضور موکلین تنظیمشده (علیالظاهر مبین تقسیم بین افراد

رسيدگي به اعتبار صورتجلسات اصلاحي تفكيك از وظايف و صلاحيتهاي هيئت نظارت مي باشد راي دادگاه در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي ... با وكالت آقاي احمد كريمي سغيني و خانم پانته آ پناهي اصلانلو از دادنامه شماره 458 مورخ 31/4/86 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومي حقوقي تهران موضوع پرونده كلاسه 86/6 كه بموجب آن حكم به ابطال صورتمجلس تفكيكي تغيير وضعيت شماره 17573 مورخ 21/5/54 و سند مالكيت تجديد نظر خواه صرفاً نسبت به قسمت راهرو مشاعي ورود به پشت بام و قلع و قمع اعياني احداثي در همان قسمت و رفع تصرف طبق صورتمجلس تفكيكي شماره 22839 مورخ 14/9/53 صادر شده از توجه در محتواي پرونده ملاحظه مي گردد كه نسبت به قسمتهاي اختلافي از ملك موضوع دعوي در صورتمجلس صادر شده اول صورتمجلس تفكيكي شماره 22839 مورخ 14/9/53 دوم صورتمجلس تغيير وضعيت شماره 17573 مورخ 21/5/54 كه رسيدگي به جهت و اعتبار اين صورتجلسات به صراحت بند 6 ماده 25 (اصلاحي 18/10/51) قانون ثبت از وظايف و صلاحيتهاي هيئت نظارت مي باشد چه اگر صدور صورتمجلس تغيير وضعيت شماره 17573 مورخ 21/5/54 كه در تغيير مفاد و مندرجات صورتمجلس تفكيكي شماره 22839 مورخ 14/9/53 صادر گشته مبتني بر اشتباه سند صادره نسبت به قسمتهاي مشاعي مورد نظر خواهان دعوي نخستين ملازمه با احراز اشتباه در عمليات تفكيكي دارد كه در صورت تشخيص اين اشتباه و برطــرف كــردن آن ، خواهي نخواهي اسنا

برای تشخیص قابلیت افراز زمینی که در محدوده شهر و حریم است، اداره ثبت باید از شهرداری استعلام کند و بر آن مبنا تصمیم بگیرد. تاریخ رای نهایی: 1393/12/27 شماره رای نهایی: 9309970221001584 رای بدویدر خصوص دعوی آقای س.ن.. به طرفیت 1- خانم ش.گ. با وکالت آقای ر.ک. 2- اداره ثبت اسناد و املاک شمال غرب تهران با نمایندگی آقای م.ن. به خواسته اعتراض به تصمیم ثبتی و تقاضای ابطال تصمیم عدم قابلیت افراز به شماره ش.ق /16593 مورخ 24/3/93 در خصوص پلاک ثبتی 116/295، بدین شرح که طی تصمیم مذکور اداره ثبت اسناد و املاک شمال غرب تهران پلاک ثبتی مذکور را غیر قابل افراز اعلام نموده است. لذا خواهان به علت اینکه مساحت پلاک مذکور 2100 مترمربع و بیش از حد نصاب حداقلی برای افراز زمین میباشد، لذا خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال تصمیم ثبتی را نموده است. وکیل خوانده طی لایحه دفاعیه خویش اعلام نموده است که خواهان صرفاً مالک مشاع ده درصد از پلاک ثبتی مورد اعتراض میباشد و بر اساس ضوابط شهرداری چنانچه سهم یکی از مالکین کمتر از پانصد مترمربع باشد، اساساً آن ملک غیر قابل افراز خواهد بود و مضافاً اینکه ملک مذکور در کاربری S تعریف شده است و نقشه و کاربردهای آن غیر مسکونی میباشد که حداقل متراژ پس از افراز میبایست 1000 مترمربع باشد؛ لذا تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان نموده است. و نماینده اداره ثبت اسناد و ام

صلاحیت هیئت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص اسناد رسمی معارض منصرف به موردی است که در خصوص اصل مالکیت اراضی موضوع سند رسمی، اختلاف نباشد در غیر این صورت رسیدگی به دعوا در صلاحیت محاکم دادگستری است. تاریخ رای نهایی: 1393/02/30 شماره رای نهایی: 9309970908100017 خلاصه جریان پرونده به حکایت دادخواست آقای غ.ل. به وکالت خانم ط.ع. بهطرفیت خانم ک.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت شماره 118-5111/4937/1 به انضمام کلیه خسارات دادرسی اجمالاً در شرح دادخواست درجشده (ص 18) طی سند رسمی 9238-26/7/1350 دو جفت از اراضی پلاک 118 اصلی قریه الف. در حق خواهان انتقال که وی نیز بخشی از اراضی را به سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان انتقال و سازمان مذکور طی قرارداد واگذاری 778-7/10/1376 یک قطعه را به شماره قطعه 7 بلوک 28 از طرح 48 هکتاری به موکل بنده واگذار که طی صورتمجلس تفکیکی پلاک 6081 فرعی از 1243 فرعی از یک فرعی از 118 اصلی برای این قطعه در نظر گرفته که متعاقب آن تعاونی مسکن ص. اقدام به واگذاری همین قطعه به خانم ک.الف. نموده که ایشان نیز مبادرت به اخذ سند تحت شماره 5111 فرعی از 4937 فرعی از یک فرعی از 118 اصلی برای ملک مذکور نموده بهموجب استعلامات و کارشناسی تعارض اخذ سند محرز است لذا درخواست حکم بر ابطال سند مذکور را دارم این دادخواست در 26/7/1391 ثبت دادگستری درود و ارجاع به

اقدام مرتهن به تملک عین مرهونه بهu202cواسطه وکالتu202cنامه اخذشده از راهن، به جهت آمره بودن ماده 34 قانون ثبت، که صرفاً امکان استیفای دین مرتهن از محل فروش عین مرهونه را جایز میداند، فاقد وجاهت قانونی است. تاریخ رای نهایی: 1393/10/28 شماره رای نهایی: 9309972130601379 رای بدویدر خصوص دادخواست آقای م.ت. فرزند ح. به طرفیت مؤسسه مالی و اعتباری ث. با وکالت خانم ف.الف. به خواسته ابطال سند انتقال به شماره 8460-5/7/90 تنظیمی در دفترخانه 941 تهران پلاک ثبتی 736/107 واقع در ورامین و هزینه دادرسی ماحصل ادعای خواهان چنین است که ضامن آقای غ.ش. بوده که ایشان از مؤسسه وام گرفت و ملک من در وثیقه مؤسسه گذاشته شد که چون معوقه داشت مؤسسه بدون اخطار و انجام تشریفات قانونی ملک را بهu202cنام خود کرده است وکیل خوانده دفاعاً اظهار داشته انتقال سند طبق وکالتu202cنامه شماره 6595 تنظیمی در دفترخانه 941 تهران توسط خواهان به مؤسسه و با جری تشریفات قانونی و سه بار اخطار کتبی و دهu202cها بار اخطار تلفنی صورت گرفته و وامu202cگیرنده آقای غ.ش. بوده که مبلغ 000/000/300/2 ریال معوقه داشته است و طی دادنامه 270 در پرونده کلاسه 910311 شعبه اول حقوقی ورامین حکم خلع ید علیه خواهان صادر شده است دادگاه از مؤسسه خواهان خصوص وامu202cگیرنده، مبلغ آن و بدهی و وضعیت ملک متنازعu202cفیه استعلام که مؤسسه طی پاسخی به شماره 476/708-91-22/8/91 اعلام کرده که گ

اصلاح اشتباهات در تنظیم سند رسمی در صلاحیت هیئت نظارت سازمان ثبت اسناد کشور است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/04 شماره رای نهایی: 9309970925102996 خلاصه جریان پروندهحسب محتویات پرونده وکلای آقای ع. ورثه منحصر به فرد مرحوم ق. ذی نفع دادخواست اصلاح نام مورث خود را در سند رسمی شماره 12292-07/09/33 دفتر شماره ... اسناد رسمی گنبدکاووس از (آقای ق.) به (ق.) که در تنظیم سند اشتباه واقع شده است به طرفیت 1- بنیاد علوی 2- ثبت اسناد و املاک 3- دفتر اسناد رسمی مذکور تقدیم دادگاه نموده است که شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کلاله طبق دادنامه شماره 200363-05/04/93 با بررسی مدارک خواهان و احراز صحت ادعای او رأی به اصلاح سند رسمی یاد شده صادر کرده است و با درخواست تجدیدنظر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گرگان شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان با نقض رأی دادگاه مذکور به شرح دادنامه شماره 401090-05/09/93 مستنداً به بند 7 ماده 25 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک 1310 که اصلاح اشتباهات در تنظیم سند رسمی را از وظایف هیئت نظارت شمرده است به شایستگی مرجع غیرقضایی یاد شده قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.رای دیوانقرار عدم صلاحیت صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شماره دادنا

دعاوی راجع به الزام به ثبت ملک جنبه ترافعی داشته و رسیدگی به دعاوی مذکور خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد. تاریخ رای نهایی: 1393/11/11 شماره رای نهایی: 9309970955200793دادنامه شماره: 9209970900801592 مورخ 1392/10/30 رأی دیواندرخصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.س. به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مهدیشهر به خواسته الزام خوانده به ثبت ملک تحت پلاک ثبتی ... به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی شعبه، با توجه به مفاد و محتویات پرونده و مدارک ارائه شده از طرف شاکی و مفاد صورتجلسه تنظیمی این شعبه به تاریخ ... نظر به اینکه اولاً- پلاک ثبتی مورد تقاضا تحدید حدود شده و اداره ثبت اسناد در راستای اجرای آراء صادره از هیأت نظارت و شورای عالی ثبت عملیات مقدماتی ثبت را بهعمل آورده و مانع قانون نسبت به اجرای آن وجود ندارد و اعتراض شاکی به تحدید حدود به عمل آمده در مراجع قضایی رسیدگی و قطعی شده است، بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 حکم به الزام ثبت اسناد مهدیشهر به ثبت پلاک مورد تقاضای شاکی در حد آراء صادره از هیأتهای نظارت و شورای عالی ثبت و تحدید حدود به عمل آمده صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.رئیس شعبه 8

صدور دستور مالکیت پس از خاتمه عملیات ثبتی از زمره وظایف ذاتی اداره ثبت است؛ بنابراین الزام نمودن آن اداره به انجام وظایف محموله، به لحاظ عدم ترافعی بودن دعوی، فاقد وجاهت قانونی است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/15 شماره رای نهایی: 9309970221801490 رای بدویدر خصوص دعوی 1- خانم س.ع. و ... با وکالت آقای ب.ق. به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری تهران به خواسته الزام خواندگان به صدور سند مالکیت نسبت به مقدار 2185 متر از ملک پلاک ثبتی ... بخش یازده تهران مقوم به مبلغ پنجاه یک میلیون ریال و تأدیه کلیه خسارات دادرسی که وکیل خواهان اظهار داشتند: «مورث موکلین (مرحوم ع.ع.) نسبت به قطعه زمین با پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران تقاضای ثبت نموده و تمام مراحل قانونی آن طی شده و در دفتر املاک ثبت میشود و موکلین نیز بعنوان وراث آن مرحوم (گواهی حصر وراثت) و با توجه به اینکه تمامی مراحل ثبت بطور قانونی طی گردیده و ملک بنام مرحوم ثبت شده مطابق تقسیم نامه شماره 92184 مورخ 21/3/1362 تنظیمی دفتر خانه شماره ... تهران ملک مذکور را فیمابین خود تقسیم و جهت اخذ سند مالکیت بر اساس تقسیمنامه به اداره ثبت مراجعه مینمایند، اما اداره ثبت به استناد به نامه شماره 19103/12 مورخ 16/9/1390 شهرداری تهران که اعلام نمود خیابانی 45 متری از وسط ملک میگذرد، از صدور سند مالکیت نسبت به آن قسمت از ملک که خیابان از آن می